كتبت/ بسمله الرعمي
يناقش مجلس الشيوخ المصري، خلال الجلسة العامة المقررة ليوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف التقرير إلى تقييم أثر القانون رقم (153) لسنة 2022 على:
1- الحد من المنازعات الضريبية: من خلال منح الممولين فرصة للتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة عليهم في حالة سدادهم أصل الضريبة المستحقة.
2- زيادة الحصيلة الضريبية: من خلال تشجيع الممولين على سداد الضرائب المستحقة عليهم في الوقت المحدد، وتقليل حالات التهرب الضريبي.
3- تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين: من خلال إتاحة آلية عادلة لحل المنازعات الضريبية.
وقد اتفق ممثلو أصحاب المصالح على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (153) لسنة 2022، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار.
كما أوصى التقرير بضرورة:
زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها.
وضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات.
إعداد دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها.
وينتظر أن يساهم القانون رقم (153) لسنة 2022 في تحسين البيئة الضريبية في مصر، وتعزيز الالتزام الضريبي، وجذب الاستثمارات.
