إنقاذ الأندية الشعبية (8 ) لعب مالي نظيف لتقليل الفوارق الإقتصادية

بقلم د. طارق الأدور
في أوروبا أدركوا مبكرا الخطر الذي يطارد الأندية الشعبية امام سطوة رأس المال الذي تقوده أندية الشركات، لذلك سنوا قانون اللعب المالي النظيف الذي يحجم أندية الشركات من الإفراط في الصرف الغير محسوب دون وجود عوائد تتناسب مع حجم المصروفات
ولا زال الحديث مستمرا عن إنقاذ الأندية الشعبية بعد أن بدأت تنقرض في السنوات الأخيرة بسبب المادة بعد أن تحدثت في الحلقة الأولى من سلسلة الحلقات التي أسطرها من أجل إنقاذ الأندية الشعبية عن العودة الكاملة للجماهير بإعتبار أنها عنصر التميز الأساسي والذي لا تملكه أندية الهيئات والشركات، وفي الحلقة الثانية دور الرعاة من محبي النادي ودعمهم من خارج المناصب الرسمية، وفي الحلقة الثالثة البحث عن موارد للأندية الشعبية خارج الصندوق، ثم في الحلقة الرابعة دمج الاندية الشعبية مع الشركات ولكن باسم النادي الجماهيري ، وفي الحلقة الخامسة العودة للبحث عن الكنز من خلال التنقيب عن الناشئين في الأقاليم، وفي الحلقة السادسة تحدثت عن أهم عوائد الأندية وحقوق الرعاية ثم في الحلقة السابعة زيادة عوائد البث التليفزيوني بشكل يضمن للأندية الشعبية التواجد بقوة على الساحة أمام أندية الشركات .
وأتناول اليوم موضوع تطبيق سياسة اللعب المالي النظيف الذي بدأت في أوروبا من عام 2010 بعد أن أدرك الإتحاد الأوروبي أن أكثر من ثلاثة أرباع الأندية الأوروبية مدينة لجهات متعددة مقابل الربع فقط للأندية التي تملك عوائد قوية.
قانون اللعب المالي النظيف يستند إلى إحداث التوازن بين المصروفات التي تشمل أجور اللاعبين والمدربين ومصاريف الأنشطة المختلفة ومصادر الدخل التي تعتمد في المقام الأول على دخل تذاكر المباريات وتسويق الأدوات الرياضية التي تحمل شعار النادي ودخل بث المباريات وأخيرا الرعاة الرسميين الدائمين.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون اللعب المالي النظيف لا يحتسب تبرعات رجال الأعمال أو المنح غير الثابتة ضمن دخول الأندية لأن واضعي القانون أيقنوا أن بعض رجال الأعمال ترتبط تبرعاتهم بالمصالح والعلاقات بمجالس الإدارات، وبالتالي قد تصل مثل تلك الأموال إلى الصفر إذا حدثت تغيرات في مجلس الإدارة أو حدث خلاف بين رجال الأعمال وتلك المجالس.
في مصر مثلا لو تم تطبيق سياسة اللعب المالي النظيف لن يستوفي الشروط ربما سوى النادي الأهلي الذي نجحت إدارته في التفكير خارج الصندوق لجلب الإستثمارات التي تعتمد على الإسم الكبير للنادي والذي دعمه بالبطولات وبخاصة الدولية التي جلبت ملايين الدولارات التي تدخل الخزينة.
وفي المقابل نشاهد نادي عريق مثل الزمالك غارق في الديون بسبب إدارته السابقة، ونفس الحال بيراميدز الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات من الجنيهات دون أن يصل دخله لأكثر من واحد في المائة من هذه المصروفات.
أما الأندية الشعبية، فحدث ولا حرج لأنها وقت بين المطرقة والسندان لأنها لا تملك العوائد الكافية بسبب غياب الجماهير وعدم وجود أفكار جديدة للإستثمار الرياضي، وفي نفس الوقت لا يوجد لديها أي جهات يمكنها الصرف على النادي لمجاراة سوق الكرة
تطبيق قانون اللعب المالي النظيف والذي نجح في أوروبا في إحداث بعض التوازن في السنوات الأخيرة في الدوريات الأوروبية، نحتاجه بشدة في مصر لكي يحدث التوازن بين الدخل والإنفاق وبالتالي سيكون المستفيد الأكبر هو الأندية الشعبية لأن هذا التطبيق سيقلل جدا من غزو المال في أندية الشركات لأنها لن تنفق بهذا البذخ وستكون مصاريفها متوافقة مع دخلها البسيط لأنها تفتقد للجماهيرية.
وإلى حل جديد من حلول إنقاذ الأندية الشعبية
[email protected]