القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس الرسمية

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

 أيد مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الخميس، قرار الحكومة الفرنسية بحظر العباءة في المدارس الرسمية.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس/آب مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا.

ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

ورفعت جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» (ADM)طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب «بتزايد خطر حصول تمييز» مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.

ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ، الثلاثاء الماضي، وقال إنه سيُصدر حكمه، اليوم الخميس.

واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن غياب «عريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا».

وقال محامي جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.

وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن «تمييز جنسي» لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و«يستهدف العرب». لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ «العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي».

والإثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة «بي إف إم تي في» إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح، الإثنين، بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.