قمة العقبة ترفض احتلال أجزاء من غزة وتشدد على ضرورة تمكين سكان القطاع من العودة إلى ديارهم
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم الأربعاء بمدينة العقبة بالأردن. تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية.
وقالت القاهرة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى حرصه على تنسيق المواقف مع الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.
وأضاف، أن السيسي استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.
وشدد على أن ما تم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.
وقال، إنه تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهدت القمة التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.
وخلال القمة، توافق المشاركون على تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة. والتشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية.
ووفق بيان الرئاسة المصرية تم تأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.