التجمع” يطالب الحكومة برفع الأجور والمعاشات لتتناسب مع هيستيريا إرتفاع الأسعار

 

اختتم المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع أعماله يوم أمس السبت،وتناولت الكاتبه الصحفية أمينة النقاش أمين عام الإتحاد النسائي التقدمي الوضع الراهن الذى تشاهده مصر وآرائها تجاه إجراءات الحكومة حيث ترى أنها تقود بنفسها عملية إرتفاع الأسعار والتضخم الجامح و الغير مسبوق والتى تخضع لهيمنة غير مسبوقة للاحتكارات التجارية على أسواق السلع ، بالإضافة عملية استمرار تدهور قيمة دخل المواطن من الطبقات المتوسطه والأدنى منها وعملية تدهور القيمة الشرائية للعملة المصرية.

 

واضافت أن كارثة فوضى الأسواق الراهنة، و مايتبعهامن خطر استمرار مسلسل انفجار أسعار السلع والخدمات، ورفضت تبريرات الحكومة وطريقتها في إدارة الاقتصاد المصري وأزمته الراهنة .

 

واضافت أن قرارات الحكومة أ تجاه أسعار تذاكر المترو والقطارات وشرائح الكهرباء والغاز، في ظل الأوضاع الاقتصادية المأزومة التي تشهدها البلاد، خاصة استمرار تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وكافة العملات الأجنبية، ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة، الأمر الذي لا يعني سوا زيادة معدلات الفقر في بلادنا، في ظل استمرار مسلسل انفجار أسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.

 

واعربت أمينة النقاش عن استهجانها الشديد تجاه قرارات الحكومة بضبط أسعار سبع سلع غذائية لمدة ٦ شهور فقط، وكأنها تطمئن الاحتكارات التجارية على حساب المواطنين، وتساهم فيما تشهده أسواق السلع من فوضى، وصلت حد الاستهانة بالقرارات الحكومية حول هذه السلعة أو تلك، خاصة أسعار الأرز والسكر والبقول والبصل، بالأضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بما يعكس هيمنة غير مسبوقة للاحتكارات التجارية أفرادًا وهيئات، وضعف الحكومة وأجهزة الدولة في مواجهة هذه الهيمنة وممارساتها الاحتكارية ، ووقوفها موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، مكتفية بتبرير فوضى السوق وانفجار أسعار السلع والخدمات والتضخم بالظروف الدولية.

 

وأضافت ان الحكومة بذلك لا تعلن فشلها في مواجهة فوضى السوق وانفجار أسعار السلع والخدمات الأساسية فقط، بل تساهم بنفسها في مخطط استمرار الكارثة، حين تقود بنفسها عملية التضخم الجامح وارتفاع الأسعار، وحين تضع نفسها في خدمة الاحتكارات المسيطرة على أسواق الجملة، واحتكارات السلع المحلية والمستوردة، وتضع نفسها في مواجهة المواطنين، وتهدد السلم المجتمعي في بلادنا، وحينما تصبح بسياساتها المالية وإدارتها للعملية الاقتصادية وإدارتها للأسواق صانعًا أساسيًّا للأزمة، وراعيًا للفوضى، ومفجرًا أساسيًّا للغضب الشعبي .وأشارت إلى أن تزايد عبء السياسات الاقتصادية على المواطنين يمثل خطرًا على التماسك والسلم الاجتماعي، والتماسك الوطني، في ظل أوضاع ومخاطر مصيرية تواجه الدولة الوطنية من الداخل والخارجيه.

 

واشارت” النقاش” إلى ضرورة تطوير وتحديث وتفعيل أجهزة الدولة الرقابية لتقوم بدورها الرقابي بشكل حاسم، لوقف فوضى الأسواق والأسعار، ومواجهة الجماعات الاحتكارية التي تتحكم في الأسواق، وتسيطر على أسواق الجملة وتهيمن على السياسات الحكومية والكثير من أجهزتها ومخازنها وصوامعها، ومواجهة عمليات تعطيش الأسواق وإخفاء السلع الأساسية على حساب المواطنين، وضرورة تحجيم ووقف الإنفاق الحكومي في كثير من أجهزة الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، وتزايد معدلات الفقر،وشددت على ضرورة رفع قيمة الأجور والمعاشات لمواجهة معدلات ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الجامح الممتد الذي سيطر على المجتمع، عن طريق إضافة علاوة غلاء معيشة اجتماعية عاجلة لأصحاب الأجور والمعاشات، تكون مناسبة لمواجهة النقص الحاد الذي حدث للقيمة الحقيقية لدخول المواطنين، وتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري،ورفض أى ضغوط من المؤسسات المالية الدولية لأي خفض جديد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع تطبيق القوانين الخاصة بإيقاف استيراد كافة الواردات السلعية التى لها مثيل محلي.