فلسطينيون يطالبون بفرض عقوبات أوروبية على نتنياهو و4 من وزرائه
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
طالب مدنيون فلسطينيون، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأربعة من وزرائه، بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مكتب محاماة فرنسي يمثلهم.
ووجهت الطلب، رسميا، إلى وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، المحامية سارة سمير، من شركة دومان للمحاماة التي تمثل 21 فلسطينيا يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.
وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على كل من نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بسبب تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حسبما جاء في بيان.
وأورد البيان أن «المدعين كانوا ضحايا جرائم، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتهجير القسري».
ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، لأسباب أمنية، امرأة قتل ابناها، خلال دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة الغربية، في أوائل فبراير.
وأضاف البيان أن هذه الأفعال هي جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني، وممارسة مؤسسية للهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر، وتجميد أموال الأفراد المستهدفين.
يشار إلى أن واشنطن ولندن اتخذت عقوبات ضد مستوطنين متطرفين، لكن الاتحاد الأوروبي الذي تتخذ قراراته، بالإجماع، لم يتمكن بعد من الاتفاق حول الموضوع، بسبب معارضة دول؛ مثل المجر، وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28340 شهيدًا و67984 مصابًا، منذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدًا و200 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت: «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
