امل كمال
قال مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري، إن مصر أوفت بإلتزامتها أمام صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وهذا القرار بمثابة إصلاح اقتصادي شامل وكبح التضخم ، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت الحكومة المصرية توصلت إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في زيارتها لمصر للمراجعة الأولي والثانية علي برنامج الأصلاح الاقتصادي ، علي تحرير أسعار الصرف ، وزيادة الفائدة لكبح التضخم مقابل زيادة قرض الصندوق من 3 مليارات دولار الي ما يقرب من 6 إلي 10 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي في بيانه اليوم الاربعاء ، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
