إدارة بايدن تطالب إسرائيل بالتوقيع على التزام باستخدام الأسلحة الأميركية وفق القانون الدولي

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

ذكر موقع واللا العبري، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت إسرائيل بالتوقيع على التزام باستخدام الأسلحة الأميركية وفق القانون الدولي.

وأشار الموقع إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتوقيع على الالتزام الذي طالبت به إدارة بايدن.

ووفقا للقناة 13، حذر المسؤولين الأمنيين نتنياهو من تدهور العلاقات مع إدارة بايدن وتأثير ذلك على تزويد إسرائيل بالذخيرة.

وفي التاسع من فبراير/ شباط الماضي، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.

وبحسب رويترز، فالمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل.

وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، ردا على سؤال إن المسؤولين الأميركيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة.

وقال مسؤول أميركي إنه تم أيضا إخطار دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية، رافضا ذكر تلك الدول بالاسم.

ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بضرورة «احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين».