منظمة دولية تتهم إسرائيل بـ«هندسة الإبادة الجماعية» في غزة

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

اتهمت منظمة «فورنزك آركتكشر» إسرائيل بممارسة «إرهاب الجغرافيا» لتوسيع عمليات تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود توجه لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ووصفت المنظمة، المتخصصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات، ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بأنه «هندسة للإبادة الجماعية»، بعد أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال، منوهة بأنه في غضون يوم واحد، صدرت أوامر إخلاء لأكثر من مليون فلسطيني كانوا يعيشون في شمالي القطاع، حين طُلب منهم النزوح إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين، الذي زعم الاحتلال أنه سيكون ممرا آمنا، لكنه، وفقا للمنظمة، قُصِف من قبل الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد الكثير من الفلسطينيين، ناهيك عن عمليات الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال عبر الكمائن ونقاط التفتيش التي نشرتها في الشارع، وخصوصا بالمنطقة التي تربطه بوادي غزة، وفق ما أكده شهود عيان لـ«فورنزك آركتكشر».

فمن الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الغرب فإلى الشمال ثم إلى الجنوب مجددا.. سياسة إسرائيلية ممنهجة في التدمير وربما هندسة إبادة وإرهاب جغرافي تمارسه قوات الاحتلال ضد شعب غزة.

وخلص تحقيق استقصائي أجرته المنظمة إلى أن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها جيش الاحتلال للسكان كانت «المرحلة الأولى من هندسة الإبادة الجماعية في غزة»، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت عبر «الإرهاب الجغرافي».

ويعني الإرهاب الجغرافي إلى استخدام قوات الاحتلال عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لاستهداف المدنيين، وتوسيع عمليات قتلهم، إرهاب ارتكبه جيش الاحتلال عن طريق توزيع أوامر للإخلاء عشوائية وغير دقيقة ومضللة، هدفها الواضح هو توجيه سكان القطاع نحو مناطق القصف والهجوم البري.

وبتقسيم إسرائيل للقطاع إلى كتل جغرافية تم تهجير 67% من سكان الشمال إلى أقصى الجنوب، ويبقى التهجير على ما يبدو حُلما قائما في المخيلة الإسرائيلية، ينتظر اللحظة المواتية للشروع في تطبيقه.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير «فورنزك آركتكشر»:

– إن إجلاء المدنيين من مناطق القتال النشطة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ما لم يمارس لحماية السكان المدنيين.

– المناطق التي يتوجه إليها المدنيون يجب أن يتم تزويدهم بـ«الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة».

– بينما زعمت إسرائيل أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها كانت محاولة لحماية المدنيين الفلسطينيين، تكشف دراستنا أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توقفت الإجراءات الإنسانية، وقد فشل العاملون في جيش الاحتلال في توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

– لم يتم استخدام أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والممرات الآمنة كوسيلة لحماية الأرواح.

– تفاقمت عمليات التهجير القسري والجماعي للفلسطينيين.

– تسهيل حركة وتوجيه المدنيين النازحين إلى مناطق الوجود العسكري الإسرائيلي النشط والعمليات التي أدت، في العديد من الحالات، إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين.

– هاجمت إسرائيل مدنيين في مناطق مصنفة على أنها آمنة.

– حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، واصلت إسرائيل عمليات الطرد والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمتهم من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية والوقود والمأوى، والملابس والنظافة والصرف الصحي والرعاية الطبية، بالمخالفة لأمر المحكمة، وأصبحت هذه التدابير مجتمعة أدوات في حملة عسكرية.

– استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين، وجرح عشرات الآلاف من المدنيين.

– لدينا مستويات كارثية من تدمير البنية التحتية والأضرار الزراعية، والاستهداف الممنهج للهياكل المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومواقع التراث الديني والثقافي والمخابز، والمنازل.

– إسرائيل مارست شكلا من أشكال «العنف الإنساني»، ودعم أعمال الإبادة الجماعية على نطاق أوسع.