مصر تُرصّع موازنة العام الجديد بـ 22 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية
كتبت/ بسمله الرعمي
أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص مبلغ 22 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025،لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية.
ويأتي هذا القرار الضخم تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية الراسخ بأهدافها في مجال التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يهدف هذا الدعم السخي إلى:
خفض تكاليف التصدير على المصدرين المصريين.
تحفيز الشركات المصرية على زيادة صادراتها.
فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المصدرة.
تركيزٌ على الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تم تخصيص جزء هام من هذا الدعم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد من أهم رواد الأعمال في مجال التصدير، وذلك إيمانًا من الحكومة المصرية بدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تُدرك الحكومة المصرية تمامًا التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، ولذلك ستعمل على تبسيط الإجراءات التصديرية وتذليل العقبات التي تواجههم، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال الحيوي.
أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، على التزام الحكومة المصرية بدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
و أشار معيط إلى أن هذا الدعم الضخم سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة المصرية في مجال التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتُعد الصادرات من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما تسعى مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية خلال السنوات القادمة،وذلك لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الصادرات البترولية.
مميزاتٌ تُغري الاستثمار:
تمتلك مصر العديد من المزايا التي تجعلها وجهة مثالية لزيادة الاستثمارات في مجال التصدير،
من أهمها:
موقعها الجغرافي المميز.
قوة عاملة ماهرة.
بنية تحتية متطورة.
اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.
جذب الاستثمارات الأجنبية:
تعمل الحكومة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك لتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق أهدافها في مجال التنمية الاقتصادية.
مُستقبلٌ واعدٌ لصادرات مصر:
بفضل الدعم الحكومي القوي، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، يتوقع أن تشهد الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة،مما سيُساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للشعب المصري.