إنجازات ضخمة وعقبات صعبة وتطلعات مستقبلية واعدة: بطلها الصامت ” الشعب المصري العظيم “

بقلم : خالد عبدالحميد مصطفي

خلال السنوات العشر الأخيرة، شهدت مصر تحولات تنموية كبيرة رغم التحديات الإقتصادية الصعبة التي كان الشعب المصري هو البطل الحقيقي الصامت وراء إجتيازها. تضمنت هذه التحولات تحسينات في البنية التحتية، وزيادة الإستثمارات الأجنبية، وتعزيز مشاريع التنمية في سيناء ومناطق أخرى.
حيث شهدت مصر تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة، منها توسعة شبكات الطرق وإنشاء محطات كهرباء وتحلية المياه. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع توسعة قناة السويس، الذي أدى إلى زيادة الإيرادات من 5.2 مليار دولار في 2015 إلى 9.4 مليار دولار في 2022​ ( قبل أحداث البحر الأحمر الحالية ) كما تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الربط الكهربائي مع الدول الإفريقية وتوسعة قدرات توليد الكهرباء​.
ثم نجحت مصر في جذب إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 63 مليار دولار خلال العقد الماضي. حيث ساهم تحرير سعر الصرف في تعزيز الثقة الاقتصادية وجذب الإستثمارات الأجنبية، مما جعل مصر واحدة من الدول العربية الرائدة في هذا المجال​.
وإستثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث بلغت الإستثمارات نحو 290 مليار جنيه منذ 2014. تضمنت هذه الإستثمارات إنشاء محطات كهرباء وتحلية مياه، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية، مما عزز من قدرة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة​.
ثم تمكنت مصر من تعزيز إحتياطياتها النقدية الأجنبية والسيطرة على معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية فعالة. كما تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتحسين نوعية الإنتاج المحلي للحد من الإعتماد على الواردات، مما ساعد في تحقيق قدر كبير من الإستقرار الإقتصادي على الرغم من الأزمات العالمية​.
من خلال هذه الجهود المتنوعة، إستطاعت مصر تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتنمية المحلية، مما ساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، واجهت البلاد عدة عقبات أثرت على مسيرة التنمية والتطور. يمكن تقسيم هذه العقبات إلى عدة محاور رئيسية منها: أولاً ” الأوضاع الإقتصادية العالمية والمحلية(التضخم والانكماش الاقتصادي): حيث تأثرت مصر بموجات التضخم العالمية، خاصة في ظل الأزمات الإقتصادية التي مرت بها الأسواق الناشئة. وأيضاً إرتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية كان لهما تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين​.
ثانياً ” تحرير سعر الصرف:
رغم الفوائد الإقتصادية لتحرير سعر الصرف في جذب الإستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة الواردات، مما أثر سلباً على الميزان التجاري وزاد من معاناة الفئات الفقيرة.
ثالثاً ” التحديات السياسية والأمنية(محاربة الإرهاب): حيث واجهت مصر تحديات كبيرة في مكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء والمناطق الحدودية. هذا الصراع إستنزف الموارد وعرقل بعض جهود التنمية في المناطق المتأثرة.
رابعاً ” الإستقرار السياسي: حيث أن التغيرات السياسية والأزمات المتتالية منذ ثورة 2011 أثرت على إستقرار البلاد وجعلت تنفيذ بعض المشاريع التنموية أكثر تعقيداً وصعوبة.
خامساً ” البنية التحتية والخدمات ( التمويل والإستثمار): رغم الجهود الكبيرة لجذب الإستثمارات الأجنبية، لا يزال هناك تحديات في توفير التمويل الكافي لبعض المشاريع الكبرى، مثل مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية .
سادساً “التغيرات المناخية والبيئية:
سابعاً ” نقص المياه:
مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، خاصة مع تزايد الضغوط السكانية والتغيرات المناخية.
المشاريع الزراعية ومشاريع تحلية المياه تعتبر خطوات مهمة، لكنها تتطلب إستثمارات ضخمة وتنسيقاً عالياً، رغم هذه العقبات، إستطاعت مصر تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المجالات التنموية، بفضل السياسات الإقتصادية الجريئة، والإستثمارات الضخمة في البنية التحتية، ومشاريع الطاقة والزراعة. تظل هذه الجهود مستمرة لتحقيق المزيد من الإستقرار والتنمية المستدامة.
على الرغم من العقبات التي واجهتها مصر خلال العقد الماضي، فإن التوقعات المستقبلية للإقتصاد المصري تشير إلى إمكانية تحقيق نمو مستدام وإزدهار اقتصادي، مستندة إلى عدة عوامل أساسية مثل :
أولاً “إستمرار الإصلاحات الإقتصادية”
حيث تسعى الحكومة المصرية إلى مواصلة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين بيئة الإستثمار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحرير سعر الصرف وتحسين السياسات النقدية قد أظهرا تأثيرات إيجابية على جاذبية الإستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن تستمر هذه التحسينات في جذب المزيد من الاستثمارات​.
ثانياً ” تعزيز البنية التحتية:
حيث من المتوقع أن تواصل مصر الإستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل تطوير الطرق، وتوسيع شبكات الكهرباء، ومشاريع تحلية المياه. هذه المشاريع ستحسن من جودة الحياة وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية​.
ثالثاً ” التوسع في القطاعات الحيوية مثل ” الزراعة ” كالتوسع في مشاريع مثل مشروع المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة سيعزز من الأمن الغذائي ويقلل من الإعتماد على الواردات​ .
” الطاقة ” إستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء ستساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي في الطاقة وتعزيز النموالصناعي​
” رابعاً ” الإستفادة من الموقع الإستراتيجي :
حيث يتم الإستمرار في تطوير قناة السويس والموانئ المصرية هذا سيعزز من دور مصر كمركز لوجستي عالمي، مما سيسهم في زيادة الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي​.
” خامساً ” الإستثمار في الموارد البشرية:
مثل التركيز على تحسين نظام التعليم والتدريب المهني سيساعد ذلك في بناء قوة عاملة ماهرة، مما يزيد من القدرة التنافسية للإقتصاد المصري على المدى الطويل.
” سادساً ” تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:
كإنضمام مصر إلى تجمعات إقتصادية مثل مجموعة بريكس وتوسيع علاقاتها التجارية مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا سيفتح آفاقاً جديدة للتجارة والإستثمار.

من المتوقع أن يشهد الإقتصاد المصري نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة، مدعوماً بالإصلاحات الإقتصادية المستمرة، وتحسين البنية التحتية، والإستثمار في القطاعات الحيوية. مع مواصلة الحكومة لجهودها في مواجهة التحديات، يمكن لمصر تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

في الختام، تمكنت مصر خلال العقد الأخير من تحقيق إنجازات تنموية كبيرة في مختلف المجالات، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية العديدة. الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة، ساهمت جميعها في تحسين الاقتصاد المصري وتقديم حياة أفضل للمواطنين. ومع استمرار الحكومة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون الدولي، والاستثمار في الموارد البشرية، تبدو التوقعات المستقبلية واعدة لنمو اقتصادي مستدام.
مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية والازدهار، مستعدة لمواجهة أي عقبات وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وثباتاً.

وختاماً فإن الشعب المصري له دوراً محورياً في تشكيل تاريخ بلاده، ليس فقط من خلال مشاركته في الأحداث السياسية والإجتماعية الكبرى، ولكن أيضاً من خلال قدرته على التحمل والصمود أمام الأزمات الإقتصادية التي عصفت بالبلاد. إن الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الأخيرة لم تكن لتصبح واقعاً لولا التضحية والمرونة التي أظهرها المصريون في مواجهة التحديات الاقتصادية.

لقد أظهر الشعب المصري قدرة فائقة على التكيف والتعامل مع الصعوبات.

إن أحد أهم العوامل التي ساهمت في تخطي هذه الأزمات هو إستعداد المصريين للتضحية وتحمل الأعباء الاقتصادية، أملاً في مستقبل أفضل. حيث تحمّل المواطن البسيط تقلبات الأسعار، وإرتفاع معدلات التضخم، وإنخفاض قيمة العملة المحلية، مؤمناً بأن هذه التضحيات هي السبيل لتحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي.
وكانت المشاريع القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مثالاً حياً على كيفية تحمل الشعب للمشــاق من أجل رؤية مصر أفضل. حيث تبرع العديد من المصريين لدعم هذه المشاريع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يكن لهذه المشاريع أن تنجح دون الدعم الشعبي والتكاتف الوطني. ولا نتجاهل الدور العظيم والكبير لمنظمات المجتمع المدني حيث لعبت دوراً هاماً في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الأزمات. من خلال حملات التوعية والتدريب والمساعدات العينية، حيث إستطاعت هذه المنظمات أن تسهم في تعزيز التماسك الإجتماعي والإقتصادي، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.

لم يقف المصريون عند حدود التحمل فقط، بل تجاوزوها إلى الإبداع والإبتكار في إيجاد حلول للتحديات الإقتصادية. حيث نشأت العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الصعبة، مما ساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
في الختام ” يظل الشعب المصري البطل الحقيقي وراء كل إنجاز تحقق. بفضل تحمله للأزمات الإقتصادية، وصموده أمام التحديات، ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية، إستطاعت مصر أن تتجاوز العديد من العقبات وتخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإستقراراً.
إن قصة نجاح مصر ليست مجرد قصة مشاريع وإنجازات، بل هي قصة شعب ضحّٓى ومازال يُضحي من أجل بناء وطنه والحفاظ عليه .