الأمم المتحدة تحذر من «عواقب كارثية» إذا تم قطع بنوك اليمن عن شبكة سويفت

 

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

حذرت الأمم المتحدة يوم الخميس من «عواقب كارثية محتملة» في اليمن بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين وتهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي، وهي نظام مصرفي دولي.

وقالت مديرة عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة إديم ووسورنو إن الحكومة والحوثيين يصدران «توجيهات متنافسة ومتعنتة بشكل متزايد» تحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع المصارف في المناطق المتنافسة.

وأضافت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «يشمل ذلك قرارا وشيكا محتملا باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام شبكة سويفت الدولية لنظام التراسل المالي، مما يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية».

وأردفت ووسورنو أن «هذه التطورات لها عواقب كارثية محتملة. إنها تهدد بمزيد من الانقسام وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل».

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان اليمن، نحو 18 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وتقول إن أكثر من مليوني طفل قد يواجهون سوء تغذية حادا وحذرت في الفترة الأخيرة من تفاقم تفشي الكوليرا بسرعة.

وأضافت ووسورنو أن البيئة المصرفية المتقلبة لها تداعيات خطيرة على العمليات الإنسانية.

وقالت لمجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة «إذا تم قطع البنوك في صنعاء ومناطق أخرى تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع الحوثية عن المؤسسات والشبكات المالية الدولية، سنفقد القدرة على تحويل الأموال المطلوبة للحفاظ على العمليات الإنسانية المنقذة للحياة».

ودعت ووسورنو ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبيرغ إلى إطلاق سراح 13 من موظفي الأمم المتحدة وخمسة من موظفي جماعات إغاثة دولية وغيرهم من جماعات الإغاثة اليمنية والمجتمع المدني الذين اعتقلهم الحوثيون الأسبوع الماضي.

وقال جروندبيرغ لمجلس الأمن «لا يزالون رهن الحبس الانفرادي»، مضيفا أن أربعة من العاملين بالأمم المتحدة اعتقلوا عامي 2021 و2023 ما زالوا أيضا رهن الحبس الانفرادي.

ونددت 40 دولة يوم الخميس بخطوة الحوثيين وطالبت بالإفراج عن جميع المحتجزين.