مجلس إدارة البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد والإصلاحات في مصر
كتبت/ بسمله الرعمي
أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي تمويلًا بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF).
يهدف البرنامج إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التمويل يأتي في إطار التزام حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية جادة، بهدف تعزيز الاقتصاد ودفع عملية التنمية في البلاد.
كما أشارت إلى أن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز الحوكمة ودعم الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية.
من جهته، أشاد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بأهمية الإصلاحات المدعومة من البرنامج، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
يأتي هذا البرنامج ضمن حزمة تمويلات تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، تهدف لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
