البرلسي يتقدم ببيان عاجل بشأن فساد محطات الطاقة الشمسية وعدم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء
كتبت/ ريهام مسعد النشيلي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع ببيان عاجل موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن “فساد محطات الطاقة الشمسية وعدم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء”.
وقال البرلسي في بيانه؛ استمرارًا لمسلسل الفشل الحكومي في إدارة البلاد، وتحميل الشعب مسؤولية هذا الفشل تمامًا كما حدث في حقل ظهر، والذي تسبب فشل الحكومة في إداراته في حدوث فجوة كبيرة في إنتاج الغاز تسبب عنها قطع الكهرباء عن الشعب بأكمله يوميًا، وإهدار النقد الأجنبي بدلًا من زيادته باستمرار التصدير من الحقل.
واستمرارًا لهذا الفشل فإن الحكومة مسؤولة كذلك عن إهدار أموال القروض وفوائد الدين التي دفعتها ومازالت تدفعها من قوت الشعب المصري، لإقامة مشروعات طاقة شمسية، وطاقة رياح لم يتم ربطها حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، وهو ما كان سيساهم في أزمة الكهرباء الحالية، تمامًا كما حدث في محطة الطاقة الشمسية في رشيد وحلوان التي لم يتم استلام الأخيرة رغم الانتهاء منها وتم استلام الأولى. في كل الأحوال لم يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء في فساد وإهدار صريح للمال العام.
وكذلك الأمر مع محطة الرياح بخليج السويس، كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي يجعل كافة المشروعات التي أقامتها الدولة ذات الصلة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح محل تساؤول حقيق عن مدى إسهامها في الشبكة القومية للكهرباء، وفي هذه الأزمة خاصًة أنها مولت بالكامل من أموال القروض التي دفع ثمنها وثمن خدمة الدين الخاص بها الشعب المصري من قوت يومه ومن صحته بل ومن حياته.
وطالب نائب التجمع بإلقاء البيان العاجل في أقرب جلسة عامة للمجلس لمعرفة أسباب عدم ربط هذه المحطات حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، وعدم إسهامها في حل الأزمة على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه ويدفعه شعبنا، وكذلك عن مسؤوليته الشخصية عن هذا الأمر وإهدار المال العام، وتعريض الأمن الاجتماعي والأمن القومي المصري للخطر.
وجدير بالذكر أن البرلسي تقدم فى وقت سابق بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، توجيهًا للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تراجع إنتاج «حقل ظهر» وتأثيره على انقطاع الكهرباء
وتضمن الطلب عدة تفاصيل حيوية ومهمة عن حالة قطع الكهرباء في مصر، وحل أزمة العجز في الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء.
حيث قال البرلسي فى الطلب :«طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بتقارير عن استيراد الحكومة المصرية لشحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي كانت قد اختفت تقريبًا بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا»ما لا يقل عن 10 مليارات دولارات«، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.»
وتابع أن في يناير 2018، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه «تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر (فقط) من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات». وقفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وأضاف أن: هذا التسارع في الإنتاج، والذي أعلن معه وزير البترول المهندس طارق الملا في سبتمبر 2018 أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، قد يكون هو أيضًا بحسب تقاير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز «بي إم آي»، سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق!.
وتابع: بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حققت صادرات مصر من الغاز في عام 2022 ما يقرب من 7.8 مليار دولار، هذا إلى جانب تشغيل محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو واستئناف تصدير الغاز منهما، إلا أن الحلم سرعان ما تحول إلى واقع مر تعاني فيه المصانع والمزارع والمصالح الحكومية وكذلك يعاني السادة المواطنين من انقطاع الكهرباء يوميًا، ما يؤثر على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها، حيث فقد أكثر من مواطن حياته بسبب هذا الانقطاع المتكرر، والناجم عن انخفاض إنتاج مصر من الغاز ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024.
تضمن طلب إحاطة النائب أحمد بلال البرلسي: إن أزمة العجز في الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، سببها الحقيقي ليس الحاجة لتعويضها بالاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية، ولا القضية متعلقة بدعم تدفعه الدولة للمواطن، وإنما السبب الحقيقي والقضية الحقيقية هي سوء إدارة الحكومة لحقل ظهر، ما أدى إلى انتكاسة في إنتاجه. سوء الإدارة التي تسببت في تراجع الإنتاج بهذا الشكل الذي يدفع الشعب المصري كله ثمنه بانقطاع الكهرباء عنه يوميًا، بل وبـ«معايرته» تارة وتهديده تارة أخرى، فإما أن يقبل بانقطاع الكهرباء لأن الحكومة ستستورد الغاز المستخدم في إنتاجها، أو يقبل بزيادة سعرها لدفع ثمن الغاز المستورد، نتيجة تراجع إنتاج حقل ظهر، الذي لم يخرج مسؤول مصري ليصارح شعبه بالأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، وأسباب انسحاب سفين
الخاصة بشركة إيني الإيطالية من الموقع.
وأضاف البرلسي بأن: الحكومة ملزمة، وليست فقط مُطالَبَة، بتوضيح أسباب تراجع إنتاج حقل ظهر، وحقيقة تسرب المياه إليه بسبب الرغبة في الحصول على أكبر كمية من الغاز في أقل وقت، ومن المسؤول عن هذا القرار، وهل تمت محاسبة المسؤول أم لا، وكذلك أسباب انسحاب شركة إيني الإيطالية من الموقع، وتبعات ذلك كله على كافة القطاعات وعلى السادة المواطنين، بسبب انقطاع الكهرباء الذي يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاهه وعدم تحميله للمواطنين بمعايرتهم بأموال دعم أو تهديدهم برفع سعرها، بدعوى أنه سيوفر 2.3 مليار دولار، (بحسب تصريحات رئيس الوزراء في يناير 2024) رغم أن الفارق كان أكبر من ذلك قبل إنتاج حقل ظهر (2.6 مليار دولار) وتم تعويضه بالكامل من غاز الحقل، وهذا يعني أن الحكومة ترغب في تحميل المواطنين ثمن فشلها في إنتاج وإدارة حقل ظهر، وتحمله كذلك الخسائر المادية من تراجع الإنتاج في الحقل!.
وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
