مصر تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً وتجذب تفاؤل المستثمرين

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

أصدرت وزارة المالية بيانًا أكدت فيه أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي يتناول بإيجابية قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

التقرير ألقى الضوء على استراتيجية مصر في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة بين 4٪ و8٪ بحلول يونيو 2025، وتراجع التضخم إلى أقل من 15٪ في فبراير 2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه لأول مرة تم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة في السنة الجديدة بنسبة 88.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ96٪ في العام المالي 2022/2023.

 كما استهدفت الاستراتيجية خفض مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

وأضافت الوزارة أن التقرير أشاد بقدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية، مع استهداف فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي في العام المالي المقبل. 

هذا يأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8٪ بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ1.6٪ العام المالي الماضي، وانخفاض العجز الكلي إلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة حظيت بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين.

 هذه الإجراءات تركز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز الصلابة المالية للدولة.

وجدد المستثمرون الدوليون، وفقًا للتقرير، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، مع تأكيدهم على قدرة مصر على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

أشاد التقرير أيضًا بالتدابير الحكومية لتقليل الإنفاق الاستثماري العام، مما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد وتحسين هيكل النمو.

وختامًا، أشار التقرير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة بفضل جهود الدولة في تحفيز الاستثمار ودفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، فضلاً عن تحسين الإيرادات الضريبية من خلال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.