وزير التجارة والصناعة يستعرض فرص القطاع الصناعي في مصر

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

استعرض وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات في مصر خلال مشاركته بجلسة “مصر محور صناعي” ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يعقد في القاهرة يومي 29-30 يونيو.

واستعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري، حيث تم التركيز على موقع مصر كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية.

 وتم تسليط الضوء على مقومات الدولة في مجالات اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى فرص التعاون بين الصناعات الأوروبية والمصرية، مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة. 

كما تطرق النقاش إلى قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.

وناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية، مؤكدة أن منظومة النقل اللوجستي تساهم في جعل مصر محورًا إقليميًا في هذا المجال.

وتم استعراض الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات الذي يتضمن حوافز عديدة.

 كما تم تناول قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية مثل الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعل السوق المصري محورًا لصناعة السيارات.

فيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، ناقشت الجلسة قصص النجاح وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ورؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية.

 وأكدت على مقومات الدولة في هذا القطاع، بما في ذلك العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير سمير خلال مشاركته إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر، حيث يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأكد على أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها تمثل قطاعًا استراتيجيًا يسهم في توفير فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق في أفريقيا في صناعة السيارات، محتلاً المرتبة 42 عالميًا بمبيعات 200 ألف سيارة سنويًا.

 وأشار إلى وجود أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية في مصر، متطلعًا إلى المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال توفير الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة والبنية التحتية.