وزير المالية: التحديات المناخية والضريبية تستدعي إصلاحات عالمية عاجلة في اجتماعات مجموعة العشرين

كتبت/ بسمله الرعمي 

أبرز أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اليوم الثاني لمشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، الأعباء المالية الثقيلة التي تفرضها التغيرات المناخية على بلدان النامية، مشيرًا إلى أن موازناتها تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية. 

أكد كجوك أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة لا يزال محدودًا ولا يلبي احتياجاتها التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تشمل التضخم وزيادة تكاليف التمويل والتنمية. 

كما أشار إلى أن التغيرات المناخية الحادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية، خاصة في القطاع الزراعي، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون الدولي لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف معقولة، مؤكدًا أن مبادرات مثل “التمويل المختلط” و”التمويل الأخضر الميسر” و”مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة” يمكن أن تدفع جهود التنمية المستدامة، لا سيما في الدول الناشئة. 

كما شدد على ضرورة أن تعبئ بنوك التنمية متعددة الأطراف المزيد من رأس المال من خلال استخدام الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر لتوفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في الضرائب، طالب كجوك بإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى تحرك دولي أعمق وأسرع لإرساء أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية. 

وأكد أهمية تطوير إطار وقواعد ومعايير الضرائب الدولية لتكون أكثر استجابة للتحديات المعاصرة، مشددًا على ضرورة معالجة مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بشكل أكثر شفافية وشمولًا.

أوضح كجوك أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات يعزز العدالة الضريبية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها الضريبية لتعزيز الاستثمار وتحسين علاقتها بمجتمع الأعمال، مستفيدةً من تجارب مجموعة العشرين وخبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وأكد أن السياسات الضريبية في مصر تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي، مع التركيز على تحسين معيشة المواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.