وزير الرى يؤكد أهمية التدريب في تعزيز الإمكانيات البشرية وسد العجز فى بعض التخصصات بالوزارة
متابعة: أحمد كيلانى
عقدت “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والري ، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .
وقد تم خلال اللقاء عرض موقف إحتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية ، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية ، وموقف مشروعات الصرف المغطى ، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التى تحقق مستهدفات الوزارة ، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .
وأكد الدكتور سويلم ، على حتمية إستخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لإستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة علي الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .
وأوضح وزير الرى ، على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .
وأشار وزير الموارد المائية والري ،لأهمية البحث العلمى
ودوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر ، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى .
وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة ، فقد أكد الدكتور سويلم على دعمه لهذا المقترح ، مؤكدا حرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة .
وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع ، تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى بالإضافة للأراضى الجديدة مقررة الرى ولكنها مخالفة لنظم الرى الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الاراضى .
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومى لبحوث المياه ، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لإعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد .
