وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الزراعات التعاقدية وتحسين دخل المزارعين

كتبت/ بسمله الرعمي 

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة، البنك الزراعي المصري، وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

وقّع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور قيادات من الوزارة والبنك والشركة.

وأشار الوزير علاء فاروق، عقب التوقيع، إلى أن البروتوكول يهدف إلى ترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج المحاصيل الزراعية، وفقاً للمواصفات المتفق عليها مع الشركة. 

وأضاف أن البنك سيقوم بدراسة الطلبات المقدمة وتوفير التمويل اللازم للمزارعين وفقاً للفئات التمويلية المتاحة لكل محصول، على أن يقدم مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة الدعم الفني والإرشاد الزراعي لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.

وأكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، حرص البنك على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتسهيل الحصول على قروض تمويلية للزراعات التعاقدية، بما يسهم في تحسين دخل الفلاحين ورفع مستوى معيشتهم.

من جانبه، أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة MAFI، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي يمثل خطوة محورية في تطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية.