وزيرة التخطيط تعلن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي

كتبت/ بسمله الرعمي 

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن بدء إجراءات تفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري بالتنسيق مع جميع الوزارات، خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 3 أكتوبر 2024.

وأشارت المشاط إلى أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، موضحة أن الوزارة تسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر تطوير المعادلة التمويلية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هيكل الاستثمارات العامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 يتضمن مشروعات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، ومشروعات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، بالإضافة إلى مشروعات تنمية محلية بنسبة 21%. 

كما أكدت على تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه في عام 2015/2016 إلى 161.9 مليار جنيه في عام 2024/2025.

وفي سياق حوكمة الاستثمارات العامة، أضافت المشاط أن النظام يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تخطيط الاستثمارات، تخصيصها، ومتابعة تنفيذها. 

حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري.

كما أكدت على أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أُطلقت خلال قمة المستقبل في نيويورك، والتي تسعى لجمع التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على ضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد المتأخرات المالية، وتأجيل العمل على المشروعات الجديدة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في خطة العام 2024/2025.