محامو الإسكندرية يطالبون بصدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء

كتب: حازم الملاح

 

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فعاليات الورشة التدريبية الثانية لبناء قدرات المحامين والمحاميات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء، بمشاركة 15 محاميًا ومحامية من محافظة الإسكندرية.

تناولت الورشة، التي عُقدت على مدار يومين، عدة محاور تتعلق بالعنف الرقمي ضد النساء، من بينها:

العنف الرقمي في الدستور: حيث تم مناقشة القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقدّم المادة العلمية الأستاذ أحمد زكي، محامي وباحث قانوني واستشاري حماية الطفل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

إشكاليات التقاضي: تناولت الورشة مشاكل التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية الأستاذة انتصار السعيد، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

دعم الناجيات من العنف الرقمي: في اليوم الثاني، تم التركيز على أساسيات دعم الناجيات وسبل الحماية للنساء والفتيات، إضافة إلى تحديات أدوات السلامة الرقمية.

وقدمت المادة العلمية الأستاذة داليا فكري، إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة. كما عرضت الأستاذة مريم إدوارد، الإخصائية النفسية بالمؤسسة، آليات دعم الناجيات وضحايا العنف الرقمي.

يهدف هذا التدريب إلى تعزيز قدرات المحامين والمحاميات على كيفية التعامل مع بلاغات وقضايا العنف الرقمي ضد النساء.

وفي نهاية الورشة، طالب المشاركون بما يلي:

1. إنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الرقمي ضد النساء.

2. إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.

3. التوسع في إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، مع أهمية الإعلان عن رقم الخط الساخن المخصص للبيوت الآمنة بوزارة التضامن الاجتماعي.