وزير المالية: «البريكس» يهدف لدور ريادي في مواجهة أزمة ديون الدول الناشئة

كتبت/ بسمله الرعمي 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تجمع «البريكس» يتطلع لدور ريادي في دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» المنعقد في موسكو.

وأوضح كجوك أنه ينبغي اتخاذ إجراءات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية. 

كما أكد على استهداف تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن إدارة الديون الخارجية تمثل «عنصرًا مؤثرًا» في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يمثل فرصة لتقليل تكلفة التمويل.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل. كما دعا لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصادات الدول الأعضاء من خلال التوسع في برامج الشراكة والتمويلات الميسرة. 

ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» لدفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية، مع التركيز على الحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد لدفع الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والطاقة.

وأكد كجوك على أهمية توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية في «البريكس» لتسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي، مقترحًا إنشاء إطار للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص لدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية.

وتطرق إلى ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشددًا على أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وتعزيز حوكمة إطار عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا للدول الناشئة.

واختتم كجوك بالإشارة إلى أن دول «البريكس» تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر، مشددًا على أهمية بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع تقلبات تدفقات رأس المال في مسار اقتصادي آمن ومستقر.