رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية الاقتصادية مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
كتبت/ بسمله الرعمي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدداً من الملفات المهمة للوزارة، أبرزها استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتطوير مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومتابعة الاستثمارات العامة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، وفتح المجال للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة نتائج مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مؤكدة أن الاجتماعات شهدت تركيزاً على إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحديث مؤسسات “برايتون وودز”، مشيرة إلى مساهمات مصر الفعّالة في هذه المناقشات ودورها المحوري في الدفاع عن مطالب القارة الأفريقية لتعزيز التمويل العادل ودعم التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماعات شملت لقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين لعرض تطورات الاقتصاد المصري وأثر الإصلاحات الهيكلية، التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية.
كما ناقشت إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص.
كما عرضت الوزيرة المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2024/2025، وتطورات الاستثمارات العامة في العام المالي الماضي، مؤكدة على تحقيق تطورات إيجابية نتيجة إجراءات الحكومة في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات عالمية.
وتطرقت إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي يدمج آليات التخطيط والتعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة من خلال تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن هذا الإطار يعتمد على شراكة فعّالة مع كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين.