مجلس النواب يقر تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025
كتبت/ بسمله الرعمي
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خلال جلسة عامة عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير المالية الأستاذ أحمد كوجك، ونائب وزير المالية الأستاذ شريف الكيلاني.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن تمديد القانون حتى 30 يونيو 2025 يُعد فرصة مهمة للممولين لتسوية ملفاتهم الضريبية، حيث تُخصص فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون لتقديم الطلبات فقط، مما يُتيح للجان الفنية الوقت الكافي للنظر فيها والبت بالطلبات المقدمة.
وأكد فوزي على إتاحة تقديم الطلبات يدويًا أو إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وضمان توافقها مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية أحمد كوجك سياسات الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى خطط خفض الدين العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، بجانب التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على تنمية الإنسان ودعم القطاعات الحيوية لتحقيق الاستدامة المالية.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع تحديد جلسة قادمة لاستكمال مناقشاته من حيث المبدأ.
