وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل ويعزز الاستقرار التشريعي

كتبت/ بسمله الرعمي 

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم 10 نوفمبر، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، والتي تناولت عدة موضوعات هامة، أبرزها دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والبطالة، وكذلك سياسات الحكومة في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي لدعم المصريين العاملين بالخارج.

وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، صاحب العمل، والعمال. 

وأضاف أن القانون يتضمن تعديلات مقترحة من مجلس الشيوخ، والتي تم إدراجها ضمن الأجندة التشريعية للحكومة.

وأوضح فوزي أن الحكومة تأمل في استكمال مناقشة القانون وإقراره قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يُعد من الأولويات التي تضمن الاستقرار التشريعي وتلبي احتياجات المجتمع.

من جانبه، تحدث السيد محمد جبران، وزير العمل، عن المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير المنظومة التدريبية المهنية وتوفير فرص العمل لذوي الهمم، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمال من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري للعمال في الشركات المتعثرة. 

كما أكد جبران على أهمية الرقمنة في تطوير الخدمات العمالية، ومنها إنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية وتيسير الحصول على المستندات من خلال التحول الرقمي للوزارة.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوعات المناقشة العامة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها.