فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بتهمة عرقلة سير العدالة في إسرائيل

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبي

 

أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق ضد سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد نشر تحقيق استقصائي يتهمها بعرقلة العدالة في إسرائيل. 

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والنائب العام طالبا الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق ضد سارة نتنياهو ووآخرين مقربين منها،  بشبهات مضايقة شاهد وتشويش إجراءات قضائية على ضوء نتائج التحقيق الاستقصائي الذي عرض في برنامج تلفزيوني على «القناة 12» الخميس الماضي. 

ويواجه نتنياهو وزوجته عددا من الاتهامات في عدة قضايا تتعلق بالفساد والحصول على رشاوي وهدايا، في القضية معرفو إعلاميا «1000»، حيث يواجهان اتهامات بخيانة الأمانة، من خلال تلقي هدايا بقيمة مليون شيكل (حوالي 280 ألف دولار) من رجال أعمال، تشمل سيجارًا فاخرًا وشمبانيا ومجوهرات مقابل تقديم امتيازات ضريبية. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن بيان المستشارة القضائية والنيابة العامة لم يذكر اسم سارة نتنياهو على وجه التحديد، لكن أمرت الشرطة بفتح تحقيق في شبهة عرقلة سير العدالة. 

وجاء في الإعلان أنه : «يجب فتح تحقيق للاشتباه في مضايقة الشهود وعرقلة سير العدالة». 

ويرصد التحقيق الذي تم نشره كيف تتعامل زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو مع من وصفتهم بمعارضيها. 

كما تم الكشف عن أن سارة نتنياهو أرسلت رسائل تحتوي على تعليمات مباشرة للتعامل مع المدعية العامة الرئيسية في قضايا نتنياهو. 

وعرض التحقيق الاستقصائي أدلة على أن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو وراء مظاهرات أمام منزلي المدعية العامة في قضية نتنياهو ليئات بن آري، والشاهدة المركزية هداس كلاين. 

يشار الى أنه في وقت سابق اليوم الخميس نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية فيديو أدان فيه التحقيق وتعامل الإعلام الإسرائيلي مع زوجته سارة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. 

وقال نتنياهو :«من منطلق أن التهم التي لا أساس لها ضدي تنهار يوما بعد يوم في المحكمة وستنهار أكثر لاحقا. في هذه الأيام، وجد اليسار ووسائل الإعلام هدفا قديما جديدا، فهم يهاجمون بلا رحمة زوجتي سارة».

 

هجوم على المستشارة القضائية 

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مرة أخرى المستشارة القضائية قائلا: «من المدهش أن المستشارة القضائية تستمر في اضطهاد وزراء الحكومة، والآن زوجة رئيس الوزراء». 

كما هاجم وزير الاتصالات شلومو كاراي، المستشارة القضائية مدعيا أنها كانت محاولة يائسة لمنع عزلها. 

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي: « المستشارة القضائية تخلق أحداثا وهمية مثل المطالبة بإقالة بن غفير والآن السيدة سارة نتنياهو» 

واختتم وزير الاتصالات الإسرائيلي بالقول إن حكومة إسرائيل تستحق مستشارا قانونيا موضوعيا ومهنيا يمكن العمل معه وليس رئيسا فعليا للمعارضة. 

بدورها قالت عضو الكنيست نعمة عظيمي : «لا يوجد شخص معفى من القانون، ويجب تحقيق العدالة وتأتي سارة نتنياهو إلى تحقيق الشرطة في أعقاب الأعمال الإجرامية التي تم الكشف عنها في التحقيق الاستقصائي.