الرقابة المالية: تطوير قواعد شطب الشركات وتنظيم اشتراطات تجزئة الأسهم لتعزيز حماية المتعاملين في البورصة

كتبت/ بسمله الرعمي 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا في إطار سعيها لتطوير قواعد شطب الشركات وتنظيم عملية تجزئة الأسهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين في الأسواق المالية وتحقيق استقرار التعاملات.

يشمل القرار تحديد مهلة أقصاها 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية، مع ضمان شراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية. 

كما نص القرار على تنظيم متطلبات اندماج الشركات المقيدة بأسواق المال مع شركات غير مقيدة، مما يعزز من حماية حقوق المساهمين ومنع استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج.

ومن بين النقاط البارزة في القرار، إلزام الشركة المقيدة بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول، إضافة إلى ضرورة استيفاء المتطلبات اللازمة لاستمرار القيد. 

كما فرض القرار شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة الناتجة عن الاندماج لمدة سنة مالية كاملة، مما يساهم في استقرار التعاملات في السوق.

وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، استحدث القرار معايير كمية وكيفية لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات في هذا الشأن، بهدف الحد من التلاعب والتأثيرات غير المبررة على سعر الأسهم.

هذا التعديل يأتي في سياق جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة لتوفير بيئة مالية منظمة تسهم في حماية المتعاملين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية.