وزير العدل يترأس جلسة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كتبت/ بسمله الرعمي 

عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

تهدف هذه الجلسات إلى ضمان شمولية مشروع القانون بما يخدم الأسرة المصرية ويحقق مصالحها. 

يشارك في الحوار ممثلو جميع الطوائف المسيحية والكنائس المختلفة، حيث يتم الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة بهدف الوصول إلى رؤية قانونية توافقية تضمن مصلحة جميع الأطراف. 

وتستمر هذه الجلسات على مدار ثماني جلسات يتم خلالها التطرق إلى كافة الأبعاد المتعلقة بالقانون.

وفي جلسة اليوم، تم تخصيص الوقت للاستماع إلى آراء الطائفة الإنجيلية، حيث تم طرح العديد من المواضيع التي تهم الطائفة، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الأفراد في تطبيق الأحوال الشخصية في إطار الدين المسيحي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تسعى لتوحيد الآراء والاقتراحات، لضمان تقديم مشروع قانون يحقق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والقانونية في البلاد.