وزير الري: التعاون في حوض النيل ضرورة لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار

كتبت/ بسمله الرعمي 

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في احتفالية “يوم النيل”بمناسبة مرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، وذلك بحضور وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أهمية الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الحوض، مشيرًا إلى أن المبادرة، منذ إنشائها عام 1999، تُعد المنصة التعاونية الشاملة الوحيدة التي تضم كافة دول الحوض، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وشدد سويلم على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المائية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، مؤكدًا أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات وخلق بيئة من الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية بين مصر ودول الحوض في مجالات التجارة، التبادل الثقافي، الابتكار العلمي، والدبلوماسية، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة للمبادرة ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما جعلها مؤسسة قوية للتعاون في المنطقة.

كما أوضح سويلم أن مصر اضطرت عام 2010 إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب انحرافها عن مبادئ التوافق، حيث أُعدت وثيقة غير متوازنة تشجع على الإجراءات الأحادية وتتجاهل مصالح دول المصب، مما يعد إخلالًا بروح التعاون.

وأكد أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة، مثل بناء السد الإثيوبي وملئه وتشغيله دون اتفاق قانوني ملزم، تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، مشددًا على أن مصر، رغم دعمها لحق الدول المتشاطئة في التنمية، تطالب بضمان احترام حقوقها المائية وحماية أمنها المائي باعتباره مسألة حياة أو موت.

وفي هذا السياق، شدد سويلم على التزام مصر الكامل بتنفيذ قرار الاجتماع الوزاري الأخير بإطلاق العملية التشاورية لاستعادة التوافق بين دول الحوض، داعيًا شركاء التنمية لدعم هذه العملية لتعزيز الشمولية والتعاون الإقليمي.

كما أعلن الوزير عن قيام مصر بإنشاء آلية تمويل لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض، داعيًا دول المنطقة إلى تقديم مشروعاتها ذات الأولوية للاستفادة من هذه المبادرة.

وفي ختام كلمته، أشاد سويلم بقرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني تأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل لمنح مزيد من الوقت للمشاورات، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء هو السبيل لاستعادة التعاون الشامل بين جميع دول الحوض، وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.