وزير الشئون النيابية: دستور 2014 أول من أقر التعويض عن الحبس الاحتياطي

كتبت/ بسمله الرعمي 

شهد مجلس النواب، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبمشاركة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وخلال الجلسة، أكد الوزير محمود فوزي أن دستور 2014 كان أول دستور مصري يُقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، موضحًا أن القانون هو الذي يحدد الحالات المستحقة للتعويض، والذي تتحمله الخزانة العامة، فيما تتولى المحكمة تقديره وفقًا لكل حالة على حدة.

وأضاف فوزي أن واضعي الدستور راعوا عدم شمول التعويض القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لأسباب شكلية مثل البطلان، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية لصياغة القانون حددت الحالات بما يتوافق مع هذه التجربة المستحدثة. 

وأشار إلى أنه لا يجوز صرف تعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه يتم إجراء مقاصة في حال كان المتهم محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى.

وفيما يتعلق بالمادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، شدد الوزير فوزي على أن تفعيل هذه الآلية أصبح أمرًا ضروريًا عالميًا، حيث تعتمد الدول المتقدمة على التقنيات الحديثة في المحاكمات، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي لا يمكن إيقافه.

وخلال الجلسة، ناقش مجلس النواب المواد من 465 إلى 528، والتي تضمنت الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، والإشكالات في التنفيذ، وسقوط العقوبة بمضي المدة، وتنظيم رد الاعتبار، إضافة إلى التعاون القضائي الدولي وحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين. 

كما استعرض المجلس اقتراحات التعديل على عدد من المواد المقدمة من النواب ووزير العدل، وتمت الموافقة عليها.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024.