برلمانيون: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة الناجزة ويحمي حقوق الإنسان

كتبت/ بسمله الرعمي 

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية المصرية، حيث يواكب التطورات القانونية الحديثة، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز الثقة في القضاء المصري.

أشار الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع.

وأضاف أن القانون يشمل عدة إصلاحات جوهرية، أبرزها تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتحسين آليات الإثبات، وتعزيز ضمانات الدفاع، مما يجعله إحدى أهم التشريعات الداعمة لدولة القانون.

من جانبه، أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقانون الجديد، مؤكدًا أنه انحاز بشكل كبير لحقوق الإنسان، وحقق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعكس توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، حيث وضع سقفًا زمنيًا له وخفّض مدده، كما أقر تعويضًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، ونص على عدم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، التزامًا بأحكام الدستور.

في السياق ذاته، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يستهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات القانونية الحديثة، مشيرًا إلى أنه عالج الثغرات في القانون القديم، مثل أزمة تشابه الأسماء، حيث ألزم مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم عند تحديد هويته.

وأضاف أن القانون يعد إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي ومنع تعطيل القضايا، كما أنه ناقش أزمة الحبس الاحتياطي بموضوعية، ووضع إطارًا واضحًا لتعويض المتضررين، وضمن احترام حرمة المنازل، حيث نص صراحة على عدم تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

وأشار “عمار” إلى أن القانون اعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، حيث تضمن نظامًا متكاملًا للإعلانات الإلكترونية، بجانب إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية بالمحاكم الجزئية، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفق أحدث التقنيات، مما يحقق العدالة الناجزة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والجهات القضائية.

اختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى أهم التشريعات الحديثة في مصر، حيث يحقق التوازن بين تسريع إجراءات العدالة وضمان حقوق الإنسان، ويواكب التحولات الرقمية، ويضع إطارًا حديثًا للمحاكمة العادلة، مما يجعله خطوة محورية في تطوير المنظومة القانونية والقضائية في البلاد.