برلمانية تطالب بالتصدي للاحتيال المصرفي وسرقة بيانات البطاقات البنكية

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

قدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الحكومة، بشأن تصاعد حوادث سرقة بيانات البطاقات البنكية من قبل محتالين يستخدمون وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال الهاتفي بالمواطنين وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بياناتهم المصرفية وسرقة أموالهم.

وأكدت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحتالين يستغلون أساليب نفسية مقنعة، حيث يتصلون بالعملاء مدّعين أنهم من خدمة عملاء البنك، ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية، وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء إلكترونية دون علم الضحية.

وشددت النائبة على ضرورة التحرك العاجل من الجهات الرقابية والأمنية لملاحقة هؤلاء المحتالين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أموال المواطنين وأمانهم المالي.

وأوضحت النائبة أن عمليات الاحتيال المصرفي تتم عبر عدة وسائل، أبرزها:

1. الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب من العميل بياناته الحساسة.

2. رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك، تطلب من العميل إدخال بياناته المصرفية.

3. الروابط الوهمية: إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك لخداع المستخدم وسرقة بياناته.

4. انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: إقناع الضحايا بمشاركة بيانات بطاقاتهم لدفع رسوم رمزية غير حقيقية. 

ودعت النائبة المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم البنكية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، والتأكد من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

كما أوصت باستخدام التطبيق الرسمي للبنك لمتابعة المعاملات، وتفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة أي عمليات غير معتادة، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.

وطالبت النائبة بضرورة تكثيف الجهود التوعوية لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية، وتعزيز إجراءات الحماية المصرفية لضمان سلامة أموال المواطنين وحماية بياناتهم المالية من عمليات النصب والاحتيال.