النائب ياسر زكي: دعم الصادرات المصرية ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

استعرض النائب ياسر زكي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة منه بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، والتي أعدت بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرًا مفصلًا.

وأكد زكي أن دعم الصادرات المصرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن زيادة الصادرات تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار والجودة في المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالتطورات العالمية والإقليمية، مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ما يستدعي تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، ودعم سياسات توطين الصناعة وزيادة الصادرات لتعزيز الدخل الدولاري.

وشدد على أهمية تقديم حوافز تصديرية موجهة للقطاعات الواعدة، بدلًا من الاعتماد على برامج دعم موحدة، معتبرًا أن التصدير هو أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس تطور الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الصادرات الصناعية غير البترولية بلغت نحو 30 مليار دولار في عام 2022، ولتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، يجب زيادة القدرات الإنتاجية بنحو ثلاثة أضعاف، وهو ما يستدعي تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، وتطوير الكوادر البشرية، ودعم المنتجين بمبادرات تمويلية ميسرة.

واقترح زكي عددًا من الإجراءات لدفع الصادرات المصرية، منها:

1. تقديم حوافز إضافية لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات.

2. تعزيز الموارد المالية المخصصة لدعم الصادرات.

3. تيسير إجراءات التصدير وتحسين منظومة الخدمات الإلكترونية.

4. تعزيز الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا.

5. الترويج لفرص الأعمال الدولية وربط المصدرين بالمشترين.

6. تطوير قدرات المصدرين لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق.

وأكد زكي أن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية يتطلب سياسات داعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أعمال محفزة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.