برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن ويحمي حقوق المرضى والأطباء

كتبت: بسمله الرعمي 

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.

ووجهت النائبة، في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية، وعلى رأسها لجنة الصحة، لما بذلته من جهود في مناقشة وإقرار القانون، مؤكدة أن القانون جاء متماشياً مع الطفرة الطبية الحديثة التي تشهدها الدولة المصرية، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.

أوضحت أن القانون يتضمن إقرار صندوق تأميني يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع آليات واضحة للتسوية الودية، فضلاً عن ضمان حقوق المرضى في الحصول على التعويضات المناسبة. 

كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالة تسبب مقدم الخدمة الطبية في وفاة المريض نتيجة خطأ طبي.

وأضافت أن التشريع الجديد يُسهم في تأمين بيئة العمل داخل القطاع الصحي، ويضع إطاراً قانونياً يحمي حقوق المرضى، مع ضمان التزام الأطباء بالمعايير المهنية، مشيرة إلى أن القانون يأتي متوافقاً مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، وتحقيق أقصى استفادة للطرفين، بما يحافظ على سلامة المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقة غير العادلة.