هاني سري الدين يدعو لثورة تشريعية.. تحديث قانون الشركات لمواكبة العصر

كتبت: بسمله الرعمي 

قدم الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد 6 أبريل 2025 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة حول دراسة الأثر التشريعي لأحكام شركات الأشخاص بقانون التجارة الصادر عام 1883.

وأوضح سري الدين أن القانون القديم رقم 13 لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية حتى صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الذي ألغاه مع الإبقاء على نصوص شركات الأشخاص (المواد 19 إلى 65)، والتي ما زالت سارية رغم قدمها.

أشار إلى أن قوانين لاحقة مثل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تناولت جوانب من تنظيم الشركات، لكنها لم تعالج قصور الأحكام القديمة أو تجعلها مواكبة للواقع الاقتصادي الحديث.

ولفت إلى أن هذا التعدد التشريعي أدى إلى تعقيدات في تأسيس وإدارة شركات الأشخاص، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، خاصة الشركات العائلية والصغيرة مثل التضامن والتوصية البسيطة، مؤكداً أن إجراءاتها القانونية تعود للقرن التاسع عشر ولا تتماشى مع التطورات العالمية.

أكد أن الشركات التجارية تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، تسهم في جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، مشدداً على أهمية تحديث تشريعات شركات الأشخاص لدعم التنمية وتعزيز التنافسية.

وحذر من أن القوانين القديمة، التي يقارب عمرها 150 عامًا، تسببت في منازعات قضائية وإدارية متراكمة تتعلق بتأسيس الشركات وإدارتها وتصفيتها، داعياً إلى إصلاح عاجل لحماية المتعاملين من الشركاء والموردين والمستثمرين.

كشف أن الدراسة تهدف إلى مواءمة التشريعات مع متطلبات السوق الحر، عبر توحيد القواعد الحاكمة لشركات الأشخاص وإزالة التعارضات، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة عالمياً.

وأوصى التقرير بإلغاء أحكام شركات الأشخاص في قانون 1883، وإصدار تنظيم قانوني حديث مدمج مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مع تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارة هذه الشركات لتسهيل الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار.