برلماني يرسم خارطة الموازنة.. توصيات البرلمان لتصحيح مسار 2023-2024

كتبت: بسمله الرعمي 

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، توصياتها بعد مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، داعية إلى الاهتمام الكامل بأصول الدولة الثابتة وتخصيص اعتمادات مناسبة لبند الصيانة تتناسب مع حجمها.

وأشارت اللجنة إلى أن المباني غير السكنية والتشييدات تشكل 57% من الأصول، بينما التجهيزات 4% فقط، محذرة من عدم التوازن الذي يؤدي إلى إنشاء مبانٍ دون تجهيزها، خاصة المستشفيات، وموصية بدراسات كاملة للتجهيزات قبل البناء لضمان الاستفادة منها دون تعطل.

كشفت عن عدم إظهار المحاسبات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلي للاستثمارات بسبب تأخر المستخلصات أو ورودها بعد إقفال الحسابات، مما يظهر الحسابات على غير حقيقتها ويؤثر على تقييم أصول تلك الجهات.

وأوضحت أن بعض الهيئات حجزت مبالغ ضخمة في حسابات النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد التبرعات، بينما استثمرت أخرى أموالها في أذون وسندات دون استخدامها في أغراضها الأساسية، خاصة في القطاع الصحي، داعية إلى توجيه هذه الموارد لأهدافها المنشأة.

طالبت اللجنة بترشيد إيرادات الهيئات لتقليل الاعتماد على التمويل بعجز من الخزانة، التي تتحمل أعباء الاقتراض وفوائده، ودعت إلى دراسة الاستثمارات المالية للهيئات ذات العائد المنخفض أو الخالية من العوائد للوصول إلى الوضع الأمثل.

وأوصت بأن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في خططها الاستثمارية، وإعادة ترتيب أولوياتها بعيدًا عن الخزانة العامة، لتجنب زيادة الدين الحكومي وأعباء الفوائد والأقساط.

أكدت ضرورة تنسيق وزارة المالية مع الهيئات التي تكفلها لتسوية أعباء الضمانات، بحيث تتحملها الهيئات بدلاً من الخزانة، لتخفيف الضغط المالي على الدولة.

وأشارت إلى عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المقررة للخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات، داعية إلى مراجعة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية لضمان كفاءة الإنفاق.

لاحظت تغيرات في أرصدة الحسابات المالية مثل الاقتراض والمساهمات وسداد القروض دون انعكاسها على التحويلات الرأسمالية في بعض الهيئات، مما يعكس نقص الدقة في إعداد الحسابات الختامية، مطالبة بتصحيح هذه الإجراءات.