وزير الصحة يناقش خطط الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

متابعة – ماجد مصطفى 

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة آليات تسريع التطبيق التدريجي للنظام في جميع محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع في استكمال مراحل المنظومة لضمان توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.  

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل بسرعة وكفاءة لتوسيع نطاق المنظومة في المحافظات التي لم تشملها الخدمة بعد، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية في تنفيذ القرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.  

 

شهد الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن جاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتشغيل المنظومة رسميًا في محافظة أسوان، حيث تم تسجيل 65% من المستفيدين، إلى جانب تجهيز المنشآت الطبية والقوى البشرية اللازمة. كما تم اعتماد 62 منشأة رعاية أولية من أصل 97 وحدة، بالإضافة إلى التعاقد مع 8 مستشفيات بسعة إجمالية 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع المزيد من المستشفيات لضمان التغطية الكاملة.  

 

كما ناقش الاجتماع موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، التي تم إطلاق المنظومة بها نهاية عام 2024، حيث تم استعراض الإجراءات التنفيذية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية، بما في ذلك التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص.  

 

وتطرق الاجتماع إلى دراسة موقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، حيث تم استعراض التخطيط الصحي المقترح لتطبيق المنظومة بهما، مع وضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي خلال عام 2025، وذلك استنادًا إلى التخطيط الصحي لتوفير وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات اللازمة.  

 

كما تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية للمنظومة، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة، التي تضم 186 مستشفى و34 عيادة و50 مركزًا تخصصيًا، مع نسبة تغطية تأمينية بلغت 85.52%، إضافة إلى دراسة تكاليف الإنشاء ومتطلبات البنية التحتية الصحية للمحافظة.  

 

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الصحة والهيئات المعنية، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة المالية.  

 

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لإكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جاهزية المحافظات لتحقيق الاستدامة الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين.