مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

متابعة – ماجد مصطفى 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإعداد حزمة اجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية، ودعم المرتبات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.  

ينص القانون على تحديد العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. أما العاملون غير المُخاطبين بالقانون، فتُمنح لهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وفقًا لتاريخ التعيين، مع نفس الحد الأدنى.  

يشمل مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ مالي مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ليكون جزءًا من الأجر المُكمل أو المُتغير. كما يمنح القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُحسب طبقًا للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بها، مع ضمان حد أدنى لدخل العامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.  

يتضمن مشروع القانون أحكامًا تضمن التوازن بين العلاوات والزيادات في المعاشات، بحيث يحصل العامل على الفرق بينهما في حال كان أحدهما أقل من الآخر. يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بالتنسيق مع الوزراء المختصين.  

يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ليكون خطوة جديدة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية.