مقالات
قراءة لنموذجين من مبادرات مصر في ضؤ الأهداف والخطط الوطنية المعلنة للدولة المصرية
مقال رأي بقلم د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الافريقية
أولا : مبادرة “ابدأ”
تم إطلاق مبادرة “ابدأ” منذ أيام من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في عملية توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين .
وتراعي أهداف المبادرة تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية بهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية لـ 100 مليار جنيه ، وتعد شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة .
هدف المبادرة أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة من خلال دعم وتعاون الدولة مع أكثر من 64 مشروع صناعي وأكثر من 33 شركة مصرية وأكثر من 20 شركة أجنبية تقوم بنقل التكنولوجيا للسوق المصري وبالتعاون مع أكثر من 12 دولة حول العالم .
ويمكن تقسيم عمل المبادرة الى محورين أساسيين كما يلي :-
. محور الدعم المالي من خلال مساعدة المتعثرين والدعم الفني من خلال التدريب والبحث والتطوير .
. محور التعاون والشراكات مع الشركات العالمية والوطنية الكبرى .
وبلغ حجم استثمارات المبادرة 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات من خلال ذراعها الاستثمارية شركة “ابدأ” المملوكة بأغلبية لمؤسسة ” حياة كريمة ” من أجل توطين الصناعة محليا وبهدف توفير أكثر
من 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات .
المبادرة لا تستهدف صناعات محددة بل تستهدف دعم الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع مستقبلا وأتاحت المبادرة شراكات فى عدد من القطاعات مثل الأجهزة المنزلية والأسمدة والكيماويات والمطاط والبلاستيك ومكونات السيارات والمعادن والورق والمحركات والمولدات والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة وتتراوح حصة شركة “ابدأ” بين 30% – 50% في مجمل تلك الشراكات مع ترك الإدارة والإنتاج للشركاء من القطاع الخاص .
ومن المتوقع أن تقلل المبادرة من فاتورة الاستيراد بمقدار 16 مليار دولار ، ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء معامل لاختبار جودة المنتج المصري بحيث يكون المنتج المصري مطابق للمعايير الدولية بما يسمح بالتصدير أيضا .
ثانيا : مبادرة اتحضر للأخضر
تعد مبادرة اتحضر للأخضر نموذج عمل ضمن إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “مصر ٢٠٣٠” وتهدف المبادرة لتغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين خصوصًا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية .
وتعد مبادرة “اتحضر للأخضر” أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر وأنطلقت المبادرة برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشرت وزارة البيئة من خلال حملتها لدعم المبادرة فيديوهات لرفع الوعى البيئى لدى المواطنين وللتعريف بأهمية ترشيد استهلاك الطعام وضرورة تخزين الأطعمة بشكل صحيح لضمان الاستفادة منها أطول فترة ممكنة دون تلف وهدر .
وتأتي المبادرة متمشية مع إستضافة مصر للمؤتمر العالمي لتغير المناخ COP27 وتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة عالمية خضراء صديقة للبيئة بهدف إستضافة المؤتمر والتدليل على دور وإمكانية الدول النامية خاصة الدول الافريقية على مناقشة قضايا المناخ والتوصل لحلول لمواجهة التغيرات المناخية مع المساهمة في تحسين الظروف البيئية والمناخية بشكل جاد وفاعل .
تدعم المبادرة مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات الأكياس الورقية الصديقة للبيئة ومشروعات إنتاج وسائل نقل صديقة للبيئة وتدعم أيضا مشروعات تدوير المخلفات ومعالجة المياه وإعادة إستخدامها ومشروعات إنتاج وسائل ري حديثة لترشيد المياه كما تدعم المبادرة كافة الصناعات الصديقة للبيئة عديمة وقليلة الانبعاثات الكربونية بهدف الحفاظ على المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والإستدامة البيئية كما تدعم المبادرة المشروعات الصديقة للبيئة بتمويل السندات الخضراء التي أطلقتها مصر بهدف المساهمة في زيادة المشروعات الصديقة للبيئة في مصر حيث تم إنطلاق المبادرة عام 2019 وتم إصدار السندات الخضراء عام 2020 وتجاوز حجم الاكتتاب في السندات الخضراء قيمة السندات المصدرة سبع مرات مما دفع الحكومة إلى زيادة إجمالي قيمتها إلى 750 مليون دولار وخفض سعر الفائدة إلى 5.25% ومن الجدير بالذكر أن رؤية مصر 2030 إستهدفت زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الموازنة الاستثمارية للحكومة من 14٪ في 2020 إلى 30٪ في 2022 وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي
