اليابان تنجو من الركود لكنها تسجل نموا ضعيفا في الربع الأخير

كتبت الاعلامية د انتخاب قلفه

تجنب الاقتصاد الياباني الركود في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه نما أقل بكثير من المتوقع، مع تراجع الاستثمار التجاري، في إشارة إلى التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في الإلغاء التدريجي لبرنامجه التحفيزي الضخم.
أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 0.2 بالمئة، في الربع الأخير من عام 2022، على أساس ربع سنوي، وهو نمو أقل من المتوقع على الرغم من إعادة فتح البلاد أمام السياح.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي بعد تراجعه بنسبة 1.0 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في حين كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بـ 2 بالمئة في الربع الأخير من 2022.
وعلى مدار عام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني المعدل موسميا، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
عانت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا، ونقص السلع المستوردة من الصين، وارتفاع الأسعار – لا سيما الطاقة – التي تفاقمت بسبب ضغوط التضخم والحرب في أوكرانيا.
وفي أكتوبر 2022، قررت اليابان فتح أبوابها أمام السياح بعد عامين ونصف العام من قيود كورونا الصارمة، كما رفعت الحد الأقصى لعدد القادمين.