امل كمال
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، فى قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى الاقتصادات الكبرى، الذى تم تأسيسه عام 2009، يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ، وحشد الزخم الدولى اللازم لها، ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى به للعام الثانى على التوالى، كمتحدث رئيسى، فى ضوء تولى مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، واستناداً إلى الدور الذى تقوم به مصر فى هذا المجال على المستوى الدولى والإقليمى والوطنى.
وقد ألقى الرئيس الكلمة التالية فى هذه المناسبة:
الرئيس/ جو بايدن
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
أتوجه فى البداية بالشكر، إلى الرئيس جو بايدن، لدعوته لهذه القمة، لمنتدى الاقتصادات الكبرى، حول الطاقة وتغير المناخ، التى يعكس جدول أعمالها، عدداً من العناصر، التى تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التى تم اعتمادها فى قمة “كوب 27” فى مصر، والتى هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب، بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة، على رأسها التوسع فى نسبة الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان.
وفى هذا الإطار، أشدد على أهمية توافر وسائل التنفيذ، لاسيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، إذ أن نجاح المجتمع الدولى، فى مواجهة تغير المناخ، مرهون إلى حد كبير، بتوفير التمويل المناسب والكافى، لدعم تنفيذ برامج ومشروعات خفض الانبعاثات والتكيف، أخذاً فى الاعتبار، تداعيات الوضع المالى الدولى على الدول النامية، فضلاً عن التعامل الجاد، مع قضية الخسائر والأضرار، الناجمة عن تغير المناخ، والذى تشعر الرئاسة المصرية لـ “كوب 27” بالفخر، للخروج بقرار لأول مرة بشأنها، وتأمل فى إحراز التقدم المرجو فيه، قبل القمة المقبلة، بما يتضمن إقامة وتمويل صندوق خاص بالخسائر والأضرار، وبما يؤدى لتعزيز الثقة بين أطراف اتفاقية تغير المناخ.
السيدات والسادة،
اسمحوا لى أن أطلعكم، على بعض جهودنا على المستوى الوطنى، والتى تتوافق والمجالات المطروحة فى هذا المنتدى:
أولاً: بالنسبة للتوسع فى الطاقة المتجددة، فإن الحكومة بصدد الانتهاء، من الإجراءات المطلوبة، لضمان توفير التمويل اللازم، بما يسمح بتحقيق هدف مصر، للوصول إلى %42 من مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2023.
ثانياً: تسعى مصر لسرعة تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهيدروجين، كى تتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة.
ثالثاً: نقوم بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل، المتوافق مع البيئة، حيث انتهينا من المرحلة الأولى للقطار الكهربائى الخفيف، وجارى الانتهاء من مشروعات للنقل المستدام، فى المدن الرئيسية، فضلاً عن التوسع فى شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، لتشجيع التحول للمركبات الكهربائية.
رابعاً: تنفذ الحكومة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، فى مختلف القطاعات والمبانى الحكومية، لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات.
خامساً: وافق مجلس النواب المصرى فى الشهر الجارى، على انضمام مصر لتعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال، وتقوم الحكومة بوضع خطة للخفض التدريجى، من مُرَكَّبات الهَيدروفُلوروكربون، سواء فى الإنتاج أو الاستهلاك.
سادساً: انضمت مصر لتعهد الميثان، فى قطاع البترول والغاز، وقامت وزارة البترول، بإعداد قائمة بالمشروعات، وخطة عمل لخفض انبعاثات الميثان، يجرى التشاور حول تمويلها مع الشركاء.
السيدات والسادة،
بالنظر إلى التحديات المناخية، الماثلة أمام المجتمع الدولى، ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن، للتعامل مع التحدى الوجودى المرتبط بتغير المناخ، وتتطلع لأنْ تكون قمتنا القادمة، فى دولة الامارات العربية الشقيقة، قمة ناجحة بكل المقاييس، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا، كما ورد فى اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف الواحد ونصف درجة، وبما يُسهم، فى تسريع وتيرة التحول الاقتصادى والتنموى المطلوب، ويسمح بحشد الدعم المالى والتقنى، وتعزيز الابتكار، لتحقيق الأهداف المرجوة.
فى هذا الإطار، تتطلع مصر، إلى الانضمام إلى مبادرة الغابات والمناخ، التى تم إطلاقها على هامش مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك لتحدى إدارة الكربون، المقرر إطلاقه فى “كوب 28″، بالإضافة إلى المشاركة، فى تطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الثلاثة، التى نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، وتيسير النفاذ للتمويل، وتبنى أدوات تمويل ميسرة، تتوافق وظروف الدول النامية، وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسى لتلك المؤسسات، المتمثل فى القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تتفق مصر، مع ضرورة تسريع وتيرة التحول، إلى حيادية الانبعاثات، فى عدد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع النقل البحرى، وكذلك قطاع الطاقة، سواء بالتوسع فى الطاقة المتجددة، أو فى الوقود عديم الانبعاثات، مثل الهيدروجين.
ختاماً، أؤكد التزام مصر، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لقمة تغير المناخ، وبوصفها دولة فاعلة فى مفاوضات تغير المناخ، على الدفع قدماً، بأجندة طموحة ومتوازنة، تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية، وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع، للتعهدات على أرض الواقع.
