أميركا تنتقد رأي محكمة العدل بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني «أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام».
وتابع «ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».
وكانت المحكمة قد قالت أمس الجمعة إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن وذلك في أقوى رأي لها حتى اليوم بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وادعت وزارة الخارجية الأميركية أن رأي المحكمة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن يتعارض مع الإطار القائم لحل الصراع.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي».
وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر وإجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة.
وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو تقديم المساندة أو الدعم للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية رأي المحكمة بأنه فتوى قانونية تاريخية وحثت الدول على الالتزام به.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي خارج المحكمة في لاهاي، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) «يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة: لا مساعدات، لا تواطؤ، لا أموال، لا أسلحة، لا تجارة، لا شيء، وأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونا بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين».
