المشاط تفتتح ورشة عمل لتعزيز الاستدامة الاقتصادية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الأولى بعنوان “التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة” في معهد التخطيط القومي. 

تُعقد الورشة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

تأتي الورشة بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، إلى جانب خبراء من مختلف القطاعات.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق تنمية محلية متوازنة عبر اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة. 

وأكدت أن الرؤية تشمل أربعة مبادئ حاكمة تُركز على المواطن كمحور رئيسي للتنمية، مع التأكيد على تحقيق العدالة والمشاركة المجتمعية. 

وأشارت إلى أهمية أن تكون السياسات مرنة لمواجهة الأزمات الدولية مثل كوفيد والحروب، التي تسببت في تأخير الأهداف العالمية.

أضافت المشاط أن رؤية مصر 2030 تتضمن 6 أهداف استراتيجية و32 هدفاً فرعياً، وأن النموذج الذي سيتم مناقشته خلال الورشة سيساهم في توضيح مفاهيم التنمية المستدامة ومحاورها المتنوعة مثل الصناعة والتجارة والصحة. 

كما شددت على أن قانون التخطيط العام للدولة سيشكل إطاراً عملياً لتطبيق رؤية 2030.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي أن الورشة تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة، الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية. 

وأضاف أن الورشة تُعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتوجيه السياسات الوطنية.

أشاد السيد شون جونز بدور الورشة في تعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، بينما أكد الدكتور ماتيو بيدرسن على أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

تُعتبر ورشة العمل إحدى مخرجات اتفاقية منحة “الحوكمة الاقتصادية الشاملة” بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي توفر منحاً بقيمة 109.9 مليون دولار لدعم أنشطة الحوكمة الاقتصادية وتعزيز استدامتها وفعاليتها، بالإضافة إلى دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.