وزير الشئون النيابية: لا إغلاق للمصانع بقرار فردي.. والتصنيع أمن قومي

كتبت/ بسمله الرعمي 

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بتشغيل المصانع المتعثرة، والتحول إلى السيارات الكهربائية، واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية.

وأكد الوزير خلال الجلسة أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بالتصنيع كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث تم تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم هذا القطاع باعتباره قضية أمن قومي.

وشدد المستشار فوزي على أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، إذ أصبح التفتيش يتم من خلال لجنة مجمعة تضم الجهات المعنية لضمان عدم اتخاذ قرارات منفردة قد تضر بالقطاع الصناعي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الدولة حاليًا هو عجز الميزان التجاري نتيجة الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بمعدل يفوق العائد الدولاري من التصدير، مما يتطلب تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الواردات وتحقيق التوازن التجاري.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.