القانون يغلظ عقوبات تهريب المهاجرين بالسجن المشدد والغرامة

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

شدد القانون رقم 22 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، العقوبات على مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين، في إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وردع المتاجرين بالبشر.

ونصت المادة السادسة من القانون على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يشرع فيها أو يتوسط في ذلك، بالسجن المشدد، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه و500 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.

كما حدد القانون حالات تشديد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، أو غرامة مساوية لما عاد على الجاني من نفع، وذلك في حالات منها:

تأسيس أو إدارة جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين.

ارتكاب الجريمة ذات طابع عبر وطني أو تعدد الجناة.

استخدام سلاح في الجريمة أو استغلال الوظيفة العامة لتنفيذها.

تعريض حياة المهاجرين المهربين للخطر أو معاملتهم بطريقة غير إنسانية.

استغلال الأطفال أو ذوي الإعاقة أو استخدام وثائق مزورة في التهريب.

استخدام سفن بالمخالفة للغرض المخصص لها.

تكرار الجاني ارتكاب الجريمة.

يأتي هذا التشديد في العقوبات ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات المستضعفة من الاستغلال، مع ملاحقة وضبط المهربين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.