برلمانيون يشيدون بحزمة الحماية الاجتماعية: دعم غير مسبوق للفئات الأولى بالرعاية

كتبت/ بسمله الرعمي 

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، واصفين إياها بـ”خطوة تاريخية” تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن هذه الحزمة تعد “هدية الرئيس” للشعب المصري، حيث تركز على دعم الفئات الأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. 

وأشارت إلى أن القرارات الأخيرة ستخلق حالة من الارتياح الشعبي، مؤكدة أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في دعم المواطنين وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، إذ تشمل إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، إلى جانب دعم الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بـ 300 جنيه إضافية، وصرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 6 مرات سنويًا، فضلًا عن دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد.

من جانبه، أكد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الحزمة الاجتماعية تحمل رسالة قوية مفادها أن الدولة لا تنسى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره، أوضح النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات ليست مجرد دعم مادي، بل تعكس رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات البسيطة. 

وأضاف أن القرارات الأخيرة تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى لضمان حياة كريمة لجميع المصريين.

واختتم البرلمانيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار المجتمع المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.