محمد حسونه
فتحت وحدة تحقيقات الاحتلال الإسرائيلية مع عناصر الشرطة (ماحش) خلال الأسابيع الأخيرة تحقيقًا حساسًا ضد ضابط احتياط في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بشبهة تسريب معلومات داخلية وسرية إلى صحفيين وإلى وزير الشتات عمّيحاي شيكلي من حزب الليكود.
وقد كُشف النقاب عن هذه القضية الأمنية عبر موقع يديعوت أحرونوت، مع الإشارة إلى أنه لا تنسب للمشتبه به أية تهمة تمس أمن الدولة.
التحقيق مع أفراد من الشاباك
المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا أوكلت التحقيق إلى وحدة ماحش، بناء على الصلاحيات المخولة لها بموجب أوامر الشرطة، والتي تتيح لها أيضًا التحقيق مع أفراد من الشاباك. ومنذ السادس من أبريل، يجري التحقيق تحت أمر حظر نشر شامل.
وفقًا للشبهات، فإن التحقيق واعتقال رجل الشاباك مرتبطان بنشر الصحفي عميت سيغل في 23 مارس، حيث كشف عن وثائق داخلية من الجهاز، تفيد بأن الشاباك أجرى فحصًا بشأن الاشتباه في تغلغل الفكر “الكاهاني” إلى أعلى هرم الشرطة.
الشاباك لم ينفِ ما نشر، وصرح قائلًا: “حركتا كاخ و”كاخ حي” أُعلِن أنهما تنظيمان غير قانونيين عام 1994، ومنذ عام 2016 تُعتبران منظمتين إرهابيتين. وقد استمرت أنشطتهما بعد ذلك، والشاباك عمل على كشفها وإحباطها بموجب القانون. وإذا وردت معلومات بهذا الخصوص، فإن الجهاز يتعامل أيضًا مع احتمال تغلغل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم، وخصوصًا مؤسسات إنفاذ القانون”. مصادر في ماحش أكدت أنه لم تتم مراقبة أو التنصت على الصحفيين الذين حصلوا على التسريبات.
موقف الشاباك من أحداث ما قبل السابع من أكتوبر
المشتبه به اعتقل ويصنف على أنه معتقل أمني، وقد مُنع لعدة أيام من لقاء محامٍ، بموجب أمر صادر عن الشاباك. ولم يُلغ هذا المنع إلا يوم الاثنين الماضي. وفي جلسة المحكمة الأسبوع الماضي، طلبت ماحش تمديد اعتقاله لمدة 16 يومًا، لكن محكمة الصلح الإسرائيلية في مستوطنة ريشون لتسيون وافقت جزئيًا وأمرت بتمديده لثمانية أيام فقط. ومن المتوقع أن تطلب ماحش يوم الأربعاء القادم تمديدًا إضافيًا لاعتقاله.
الوثيقة المتعلقة بفحص “تغلغل الكاهانية” في الشرطة سربت كما ذكر إلى الصحفي عميت سيغل والوزير عن حزب الليكود شيكلي. أما الوثيقة الثانية التي تناولت موقف الشاباك من أحداث ما قبل السابع من أكتوبر – والتي بحسب المشتبه به تتناقض مع ما ورد في تحقيق الشاباك حول أحداث أكتوبر – فقد سربت إلى الصحفية شيريت أفيتان كوهين.
المشتبه به، الذي يحمل رتبة تقارب رتبة مقدم في الشاباك، قال خلال التحقيق إنه أراد إيصال قضايا ذات أهمية واهتمام عام بالغ إلى الجمهور، موضحًا أن المعلومات التي نشرت تم عرضها بشكل مضلل من قِبل جهات ذات مصلحة تسيطر على المعلومات داخل الشاباك. كما أكد أن تلك المعلومات ليست سرية، مضيفًا: “اعتقدت أنه من الضروري أن يطّلع عليها الجمهور”. وقد طلب الخضوع لاختبار كشف الكذب خلال التحقيق. وذكرت المحكمة في الجلسة الأولى لتمديد اعتقاله أن التسريبات “نُفذت بطريقة معقدة”.
رفع الحظر من أجل وقف انتشار هذه المعلومات المضللة
وبعد رفع أمر حظر النشر، أعلنت ماحش: “رغم وجود أمر يمنع نشر أي تفاصيل عن القضية، فقد تم خرق هذا الأمر بشكل فاضح، ونشرت تفاصيل من التحقيق خلافًا للقانون. ونظرًا لانتشار معلومات جزئية وخاطئة، تقرر رفع الحظر من أجل وقف انتشار هذه المعلومات المضللة. وقد اعتُقل رجل من الشاباك في 9 أبريل بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية”.
وأضافت في بيان: “وفقًا للشبهات، استغل المشتبه به وظيفته الأمنية والوصول الممنوح له إلى أنظمة الشاباك، ونقل معلومات سرية في عدة مناسبات إلى جهات غير مخولة. ونظرًا لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، تم اعتقاله وصدور أمر بمنعه من لقاء محامٍ، وهو أمر تم رفعه لاحقًا. ويتركز التحقيق، الذي يُدار من قبل طاقم متخصص في ماحش بالتعاون مع الشاباك، في موضوع أخذ معلومات من أنظمة الجهاز وتسريبها لجهات غير مخولة. ويشدد على أنه لم تُؤخذ إفادات من صحفيين في إطار هذا التحقيق”.
