محافظ قنا يشارك بورشة لتعزيز تمويل المناخ ودعم المشروعات الخضراء

قنا: ممدوح السنبسي 

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في ورشة العمل التي عقدت بعنوان “تحضير المشروعات وتمويل المناخ للمدن المصرية”، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات ومدير برنامج التنمية المحلية، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والسفير محمد الغزاوي، نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع الأوروبي، إلى جانب جوهانا جرانادوس الكالا، رئيسة الشراكة بين الميثاق العالمي لرؤساء المدن من أجل المناخ والطاقة والصندوق التحفيزي لدعم المشروعات (GCoM-Gap Fund)، والدكتور نجيب أمين، رئيس فريق الخبراء بمشروع كليما-ميد (Clima-Med)، وعدد من الخبراء المصريين والأجانب.

وأوضح محافظ قنا أن الورشة، التي تُعقد خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ أبريل الجارى، تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي وصندوق المدن، وتهدف إلى تقديم الدعم الفني لتطوير خطط ومشروعات تنمية حضرية منخفضة الكربون، قادرة على التكيف مع تغيّرات المناخ وسد فجوة التمويل المناخي في مراحله المبكرة، وذلك من خلال تعزيز جاهزية تلك المشروعات للتمويل والاستثمار.

وأضاف “عبدالحليم” أن مشاركته في الورشة تنبع من قناعة راسخة بأن قضايا تغيّر المناخ والاستدامة البيئية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن التعامل مع تغيّر المناخ لا يجب أن يقتصر على تنفيذ مشروعات للتخفيف من آثاره فحسب، بل يجب أن يصبح هذا التوجّه جزءًا من منهجية الإدارة المحلية وأسلوب تفكيرها اليومي.

وأشار إلى أن محافظة قنا تبنّت رؤية واضحة للتحول إلى محافظة خضراء، تستثمر في البيئة البكر التي تتمتع بها، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الدوار، وتوفير فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ حاليًا مشروعًا لترويج السياحة الريفية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب تنفيذ برنامج “قنا صديقة للبيئة” بالتنسيق مع وزارة البيئة، عبر خمسة محاور تتماشى مع توجهات ورشة العمل.

من جانبها، أوضحت جوهانا جرانادوس الكالا أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المحافظات المصرية في تطوير أفكار مشروعات مناخية حضرية، ودعمها في إعداد طلبات إبداء الاهتمام للحصول على تمويل من صندوق Gap Fund، الذي يوفر الدعم الفني اللازم لتأهيل هذه المشروعات لتكون قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجالي التنمية المستدامة والعمل المناخي.