متابعة / بسمله الرعمي
يواصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهوده الحثيثة للإيفاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.
في هذا الصدد، عقد المحافظ سلسلة من الاجتماعات المكثفة لبحث الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد، حيث تم الانتهاء من تشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وحرصًا على ضمان التطبيق الأمثل للقانون، تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لأعضاء اللجان على كافة بنود القانون ومتطلبات العمل، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو المقبل.
وخلال الاجتماعات، تم التأكيد على ضرورة التزام اللجان بآليات واضحة وشفافة في تسعير قيمة المتر، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تراعي التفاوت بين المناطق من حيث نوعية الخدمات المتاحة والمستوى العمراني والحضاري.
وتهدف هذه الآليات إلى تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من جهة، والتيسير على المواطنين من جهة أخرى، بما يسهم في إنجاز ملف التصالح بشكل سريع وسلس.
وأعلن الدكتور طارق رحمي عن الجاهزية التامة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح بدءًا من شهر مايو المقبل.
وأكد المحافظ على التزام المحافظة بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسريع عملية التصالح، بما يتماشى مع توجيهات الدولة الرامية إلى إرساء مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
يُعدّ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تقنين أوضاع البناء في المحافظة، وإضفاء الحضارة على المظهر العام للمدن والقرى، وذلك من خلال دمج المخالفات القائمة ضمن منظومة التخطيط العمراني، مع مراعاة اشتراطات السلامة والأمان.
وتأتي هذه الجهود المكثفة من قبل محافظة الغربية في إطار حرصها الدائم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى حياة المواطنين، بما يُسهم في بناء مستقبل واعد لمصر.
